أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار فكرى خروب، أمس، نظر قضية محاكمة ٩ متهمين بينهم موظفون بحى شرق عن مسؤوليتهم فى انهيار عمارة لوران إلى جلسة ٩ يناير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
كانت المحكمة استمعت إلى اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها من النيابة لوضع تقرير عن أسباب انهيار العقار وقام دفاع المتهمين بمناقشتهم حول ماجاء بالتقرير ثم طلب الدفاع بعد ذلك تأجيل القضية للمرافعة. واستمعت المحكمة إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية المسؤول عن محضر التحريات حول انهيار العقار الذى أكد للمحكمة وجود تقصير من المتهمين فى أداء عملهم وتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة الصادرة بشأن العقار.
وكانت محكمة الاستئناف قامت بنقل القضية إلى دائرة أخرى بعد استشعار رئيس المحكمة المستشار محمد الغرباوى الحرج فى نظر القضية إثر اعتراض المحامين على رفض المحكمة توجيه عدة أسئلة إلى رشدى زهران رئيس اللجنة الهندسية وبذلك عادت القضية إلى نقطة الصفر واستغل دفاع المتهمين الموقف لإطالة الوقت خوفا من صدور حكم بشأن المتهمين.
وأكد أحمد عبدالمنعم محامى مالكة العقار لـ«المصرى اليوم» أنه فى حالة إلقاء القبض على موكلته سوف يقوم بإقامة دعوى تعويض ضد المحافظ ورئيس حى شرق ومدير الإدارة الهندسية لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقار المنهار رغم مخاطبة مالكته للمسؤولين بضرورة إزالته لخطورته على السكان.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشارى وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحى شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم فى انهيار العقار الذى راح ضحيته ٣٦ من قاطنى العقار وإصابة ٣ آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض.
كانت المحكمة استمعت إلى اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها من النيابة لوضع تقرير عن أسباب انهيار العقار وقام دفاع المتهمين بمناقشتهم حول ماجاء بالتقرير ثم طلب الدفاع بعد ذلك تأجيل القضية للمرافعة. واستمعت المحكمة إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية المسؤول عن محضر التحريات حول انهيار العقار الذى أكد للمحكمة وجود تقصير من المتهمين فى أداء عملهم وتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة الصادرة بشأن العقار.
وكانت محكمة الاستئناف قامت بنقل القضية إلى دائرة أخرى بعد استشعار رئيس المحكمة المستشار محمد الغرباوى الحرج فى نظر القضية إثر اعتراض المحامين على رفض المحكمة توجيه عدة أسئلة إلى رشدى زهران رئيس اللجنة الهندسية وبذلك عادت القضية إلى نقطة الصفر واستغل دفاع المتهمين الموقف لإطالة الوقت خوفا من صدور حكم بشأن المتهمين.
وأكد أحمد عبدالمنعم محامى مالكة العقار لـ«المصرى اليوم» أنه فى حالة إلقاء القبض على موكلته سوف يقوم بإقامة دعوى تعويض ضد المحافظ ورئيس حى شرق ومدير الإدارة الهندسية لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقار المنهار رغم مخاطبة مالكته للمسؤولين بضرورة إزالته لخطورته على السكان.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشارى وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحى شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم فى انهيار العقار الذى راح ضحيته ٣٦ من قاطنى العقار وإصابة ٣ آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض.
No comments:
Post a Comment